در قوانین کنونی ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال؟ پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقال دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و. . . می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبان معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تاثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

در سیستم داوری انگلیس و داوری داخلی ایران، نظارت ماهوی (غیرشکلی) اصولا به مسایل حکمی محدود گشته و نهایی بودن یافته های موضوعی داوران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما فقدان ممنوعیت صریح قانونی در مورد امکان نظارت موضوعی، ابهاماتی را در این زمینه برانگیخته است؛ در انگلیس، برخی «فقدان مبانی اثباتی» را به عنوان معیاری استثنایی، به ویژه در داوریهای داخلی، موجب امکان نظارت موضوعی بر آرای داوری دانسته اند، هرچند ظاهر قانون موضوعه، خصوصا در اعطای اختیارات مطلق به داوران در مورد مسایل ادله، با این دیدگاه مغایر است؛ از طرفی در قواعد داوری داخلی ایران، امکان نظارت بر «قوانین موجد حق» و مسکوت ماندن حیطه اختیارات داوران در رابطه با ادله، موجب امکان نظارت بر مطلق مسایل حکمی، ولو در خصوص ادله و روند کلی کشف وقایع، می باشد؛ این پژوهش با توصیف اجمالی حکم و موضوع، به رویکردهای مربوط به نظارت موضوعی پرداخته و در نهایت اگرچه امکان چنین نظارتی را برای دادگاه به لحاظ گسترش قلمروی نظارت حکمی، از منظر قواعد فعلی، متصور می داند، لیکن با توجه به اصل نهایی بودن تصمیمات داوری، روح مقررات و به بویژه تحلیل ماده 374 ق. آ. د. م، بر محدودیت مداخله دادگاه، به اشتباهات آشکار داور، تاکید دارد.

فهم ایرانیان عصر مشروطیت از مفاهیم سیاسی، موضوع چالش برانگیزی است که می تواند ما را در شناخت بهتر انقلاب مشروطه و علل ناکامی آن یاری کند. «حق» و «قانون» دو مفهوم سیاسی مدرن هستند که در این دوره به دایره مطالبات مردمی وارد می شوند. اما چگونگی درک و دریافت ایرانیان از این مفاهیم، موضوعی است که به آن پرداخته ایم. شعر عصر مشروطه با تمام ویژگی های منحصر به فرد خود، نزدیک ترین منبع موجود به فهم عامه ایرانیان در این دوره از مفاهیم سیاسی به شمار می رود.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در محیط کار، اوباشگری سازمانی است و به مفهوم سوءاستفاده جمعی کارکنان از یک همکار یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که با ایجاد فشارهای روانی بر فرد موردنظر باعث ازبین بردن شخصیت او و ایجاد خلل در انجام منظم، مستمر و دائمی وظایف سازمانی می شود. باتوجه به اهمیت مسئله اوباشگری و پیامدهای منفی آن شناخت و پیشگیری رفتارهای اوباشگری سازمانی نقش بسزایی در سلامت روانی و جسمانی کارکنان و افزایش بهره وری و کارایی سازمان خواهد داشت، ازاین رو، هدف مطالعه حاضر، شناسایی عوامل سازمانی موجد اوباشگری سازمانی در سازمان است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است که با بهره گیری از تکنیک دلفی اجرا شده است. جامعه آماری کلیه خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و درگیر در مسائل کارکنان با سابقه تخصصی و تجربی بوده اند که به روش هدف مند انتخاب شدند. درنهایت، 29 نفر در سه دور دلفی شرکت کردند و به پرسشنامه دلفی پاسخ دادند. ابتدا با مطالعه متون مرتبط با موضوع پژوهش 29 عامل سازمانی موجد اوباشگری شناسایی شد. سپس، این 29 عامل دراختیار خبرگان قرار گرفت و با نظر اصلاحی آنها و طی سه دور دلفی، 31 عامل شناسایی شد. برای اندازه گیری میزان توافق نظر خبرگان ضریب هماهنگی کندال محاسبه و دلفی در سه دور اجرا شد. درنتیجه، 31 عامل سازمانی موجد اوباشگری در پنج دسته: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری-ادراکی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی قرار گرفت.

منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگری در نظریه سازمان اهمیت یافته است. نیروی انسانی به همان اندازه که می تواند سازمانها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. در این مقاله تلاش می شود ضمن بررسی رفتارهای ضد شهروندی، اثرات عامل زمینه ای استرس، عوامل سازمانی بی عدالتی و فرهنگ و عامل شخصیت بر آن بررسی شود. هر چه اعضای یک سازمان رفتارهای ضد شهروندی بیشتری از خود نشان دهند، عملکرد سازمان بیشتر تحت الشعاع قرار گرفته و تصویر بیرونی آن آسیب می بیند. جالب آنکه نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل مورد بررسی، بی عدالتی بیشترین تاثیر را بر بروز رفتارهای ضد شهروندی در سازمان دارد.

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقا شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهای آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست. این تحقیق درصدد است که، احکام اختصاصی خیار حق انصراف را از طریق تجزیه و تحلیل برخی مواد مربوط به قانون تجارت الکترونیکی ایران به دست آورده و ارایه نماید.